الفئات المستثناة من الإغلاق التام بين محافظات السلطنة

أكد العميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة أن الإغلاق السابق للمحافظات حقق جميع الأهداف التي تم وضعها في تلك الفترة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي والقرارات الصحية تتطلب تفعيل نقاط التحكم والسيطرة المشتركة، لافتًا أن الإغلاق التام يعني غلق جميع نقاط العبور بين جميع المحافظات حيث يشمل ذلك الطرق الرئيسية والفرعية ما بين المحافظات.

ولفت العميد الركن أنه لن تكون هناك أي استثناءات للمرور عبر نقاط التحكم والسيطرة، مشيرًا إلى أن الاستثناء فقط سيكون لمركبات الطوارئ وسيارات الإسعاف ومركبات الشرطة وقوات السلطان المسلحة ومركبات التعامل مع الحالات الطارئة في قطاعي الماء والكهرباء، ومن لديه مراجعات مؤكدة في المستشفيات يجب عليه عرض الرسائل النصية المرسلة من قبل وزارة الصحة على نقاط التحكم والسيطرة للسماح لهم بالمرور.

من جانبه، قال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة أن اللجنة العليا أقرت السماح بتنقل الشاحنات التي تزيد حمولتها عن ثلاثة أطنان بين المحافظات لنقل المواد الغذائية خلال الفترة النهارية خاصة المواد التي تعد فترة صلاحيتها قليلة، وكذلك صهاريج الوقود وشاحنات غاز الطبخ من خلال تصاريح تُمنح من قبل الوزارة، إضافة إلى المصانع في المحافظات والمصانع التي تعمل 24 ساعة لاستمرار عملها حيث يجب عليها الرجوع للوزارة في هذا الجانب، بالإضافة إلى بعض حالات الضرورة القصوى والخاصة حيث يوجد هناك فريق تنسيق من عدد من الجهات المعنية للتعامل معها.

وذكر وكيل وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة عقدت اجتماعًا مع المعنيين من التجار وممثليهم حيث تم توجيههم بالاستعداد خلال الأيام المتبقية من الإغلاق، مضيفًا أن الوزارة تلقت ملاحظات عديدة من قبل التجار وتم تحويلها إلى اللجنة العليا ليتم مراجعتها والبت فيها.

وأكد سعادة المهندس أن جميع محافظات السلطنة يتوفر فيها ما يحتاجه المستهلك من مواد غذائية واستهلاكية أو مواد أخرى، داعيًا في الوقت ذاته إلى عدم التزاحم في هذا الجانب، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين الهيئة العامة للاحتياطي الغذائي وبين الشركات لتوفير ما يلزم من منتجات حيث أن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية سوف تستمر في استقبال المواد اللازمة.

وأشار سعادته إلى أن القطاع الصناعي تأثر كحال أي قطاع آخر خلال فترة الجائحة لكنه استطاع تقديم الدعم إضافة إلى توفير الاحتياجات الصحية والغذائية .

100 ريال عقوبة مخالفة قرار منع الحركة

وأكد العميد الركن سعيد بن سليمان العاصمي مدير عام العمليات بشرطة عمان السلطانية أن هناك مخالفة ستسجل نتيجة مخالفة قرار منع الحركة حيث يمكن الرجوع إلى المادة 9 من قرارًا معالي المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 151 التي نصت على وجود مخالفات أخرى حددت 100 ريال عماني في حالة المقاومة وسيتم التعامل مع المخالف بالتنسيق مع الادعاء العام.

وأوضح أن منع الحركة يقصد به منع حركة المواطنين والمقيمين سواء بالمشي أو باستخدام وسيلة تنقل خلال فترة المنع مؤكدًا أنه في الإغلاق التام لن تكون هناك أي مبررات أو استثناءات للحركة بين المحافظات، داعًيا إلى ضرورة التقيد والالتزام التام كمسؤولية فردية خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن نقاط التحكم والسيطرة ليست هي الجهة التي تخول السماح بالعبور وعلى من يتوجه إلى نقاط التحكم والسيطرة أن يمتلك الإذن المُسبق للعبور وإلا فلن يُسمح له بالعبور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثالث عشر للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، يوم أمس الخميس.

زر الذهاب إلى الأعلى